چالش عمده ای که این روزها در بازار مسکن دامن گیر خریداران و ویکی لیکس متقاضیان واحدهای مسکونی در متراژهای مختلف شده است، کم فروشی برخی از مالکان در اعلام متراژ واقعی ملک مورد معامله است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» تخلف برخی از مالکان در هنگام توافق با خریدار و تنظیم مبایعه نامه موجب شده است که بسیاری از خریداران با کلاهبرداری جدیدی در بازار مسکن مواجه شوند، طوری که مالک با خودداری از ارائه سند ملک به بهانه های مختلف قبل از انعقاد قرارداد، موفق به اخذ مبلغ بیشتری نسبت به ارزش واقعی ملک مورد معامله شود.
در این زمینه مشاهده می شود که برخی بنگاه های مشاور املاک نیز به دلایلی همچون ناآگاهی و در برخی موارد تبانی با مالک برای دریافت پورسانت بیشتر، خریدار را متقاعد به انعقاد قرارداد قبل از مشاهده سند محضری می کنند و زمانی که خریدار با سند ملک مواجه می شود، مطلع می شود که فروشنده در محاسبه متراژ واحد مسکونی «کم فروشی» کرده است. در خوشبینانه ترین حالت قرارداد منعقد شده پس از مشاجره ای میان مالک و خریدار فسخ شده و خریدار در جست وجوی ملک دیگر به مشاور املاک دیگری رجوع می کند، بدون اینکه از امکان قانونی برای شکایت و اعتراض به وضعیت پیش آمده برخوردار باشد، اما در بسیاری موارد خریداران که با صرف وقت و هزینه فراوانی ملک مورد نظر خود را یافته اند ترجیح می دهند با مالک و شیوه خاصی که وی برای کسب درآمد بیشتر اتخاذ کرده است کنار بیایند و بابت متراژ غیرواقعی اعلام شده متحمل پرداخت هزینه بیشتری شوند. ضمن اینکه در این میان مشاور املاک نیز کاخ سفید پورسانت بالاتری را از وی دریافت می کند.بنابراین خریدار مذکور با سه زیان عمده مواجه می شود؛ اول اینکه بابت متراژی که وجود خارجی ندارد پول پرداخت می کند، دوم اینکه بابت همین متراژ ساختگی مبلغی اضافه بر پورسانت مشاور املاک به وی تحمیل می شود و سوم اینکه در ازای پرداخت این دو مبلغ مازاد هیچ متراژ اضافه ای به وی تعلق نمی گیرد.
در این نوع از تخلف به عنوان مثال ملک مورد معامله با متراژ 1/51 متر مربع از سوی مالک 52 متر اعلام می شود و به این ترتیب 90 سانتی متر مربع کم فروشی اتفاق می افتد که با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی درحال حاضر در شهر تهران رقمی در حدود 2میلیون تومان است، خریدار بابت متراژ ساختگی رقمی معادل یک میلیون و 800 هزار تومان اضافه پرداخت می کند.
در موارد دیگری مشاهده می شود که واحدی در متراژ حقیقی 2/101 به عنوان ملکی 102 متری مورد معامله قرار می گیرد که در این متراژ نیز خریدار متحمل پرداخت رقمی معادل یک میلیون و 600 هزار تومان مازاد بر ارزش واقعی ملک می شود.
علاوه بر آنچه گفته شد چالش دیگری که در این زمینه وجود دارد، مربوط علی پروین به املاک نوساز و فاقد سند است.
به رغم اینکه مالکان چنین املاکی در هنگام معامله موظف به ارائه پایان کار یا صورت مجلس تفکیکی به خریدار و اعلام متراژ واقعی به وی هستند و در اغلب موارد به بهانه های مختلف از ارائه اسناد مذکور خودداری کرده و ملک را در متراژی ساختگی به خریداران واگذار می کنند.
خریداران مسکن برای جلوگیری از زیان ناشی از «کم فروشی» لازم است قبل از هر نوع توافق مکتوب با فروشنده، اسناد رسمی و مستند مکان مورد معامله همچون پایان کار، صورت مجلس تفکیکی یا سند ثبتی را رویت کنند تا از مساحت دقیق ملک اطلاع پیدا کنند.چالش عمده ای که این روزها در بازار مسکن دامن گیر خریداران و متقاضیان واحدهای مسکونی در متراژهای مختلف شده است، کم فروشی برخی از مالکان در اعلام متراژ واقعی ملک مورد معامله است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» تخلف برخی از مالکان در هنگام توافق با خریدار و تنظیم مبایعه نامه موجب شده است که بسیاری از خریداران با کلاهبرداری جدیدی در بازار مسکن مواجه شوند، طوری که لیونل مسی مالک با خودداری از ارائه سند ملک به بهانه های مختلف قبل از انعقاد قرارداد، موفق به اخذ مبلغ بیشتری نسبت به ارزش واقعی ملک مورد معامله شود.
در این زمینه مشاهده می شود که برخی بنگاه های مشاور املاک نیز به دلایلی همچون ناآگاهی و در برخی موارد تبانی با مالک برای دریافت پورسانت بیشتر، خریدار را متقاعد به انعقاد قرارداد قبل از مشاهده سند محضری می کنند و زمانی که خریدار با سند ملک مواجه می شود، مطلع می شود که فروشنده در محاسبه متراژ واحد مسکونی «کم فروشی» کرده است. در خوشبینانه ترین حالت قرارداد منعقد شده پس از مشاجره ای میان مالک و خریدار فسخ شده و خریدار در جست وجوی ملک دیگر به مشاور املاک دیگری رجوع می کند، بدون اینکه از امکان قانونی برای شکایت و اعتراض به وضعیت پیش آمده برخوردار باشد، اما در بسیاری موارد خریداران که با صرف وقت و هزینه فراوانی ملک مورد نظر خود را یافته اند ترجیح می دهند با مالک و شیوه خاصی که وی برای کسب درآمد بیشتر اتخاذ کرده است کنار بیایند و بابت متراژ غیرواقعی اعلام شده معاینه فنی متحمل پرداخت هزینه بیشتری شوند. ضمن اینکه در این میان مشاور املاک نیز پورسانت بالاتری را از وی دریافت می کند.بنابراین خریدار مذکور با سه زیان عمده مواجه می شود؛ اول اینکه بابت متراژی که وجود خارجی ندارد پول پرداخت می کند، دوم اینکه بابت همین متراژ ساختگی مبلغی اضافه بر پورسانت مشاور املاک به وی تحمیل می شود و سوم اینکه در ازای پرداخت این دو مبلغ مازاد هیچ متراژ اضافه ای به وی تعلق نمی گیرد.
در این نوع از تخلف به عنوان مثال ملک مورد معامله با متراژ 1/51 متر مربع از سوی مالک 52 متر اعلام می شود و به این ترتیب 90 سانتی متر مربع کم فروشی اتفاق می افتد که با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی درحال حاضر در شهر تهران رقمی در حدود 2میلیون تومان است، خریدار بابت متراژ ساختگی رقمی معادل یک میلیون و 800 هزار تومان اضافه پرداخت می کند.
در موارد دیگری مشاهده می شود که واحدی در متراژ حقیقی 2/101 به عنوان ملکی 102 متری مورد معامله قرار می گیرد که در این متراژ نیز خریدار متحمل پرداخت رقمی معادل یک میلیون و 600 هزار تومان مازاد بر ارزش واقعی ملک می شود.
علاوه بر آنچه گفته شد چالش دیگری که در این زمینه وجود دارد، مربوط به املاک نوساز و فاقد سند است.
به رغم اینکه مالکان چنین املاکی در هنگام معامله موظف به ارائه پایان کار یا صورت مجلس تفکیکی به خریدار و اعلام متراژ واقعی به وی هستند و در اغلب موارد به بهانه های آرم طرح ترافیک مختلف از ارائه اسناد مذکور خودداری کرده و ملک را در متراژی ساختگی به خریداران واگذار می کنند.
خریداران مسکن برای جلوگیری از زیان ناشی از «کم فروشی» لازم است قبل از هر نوع توافق مکتوب با فروشنده، اسناد رسمی و مستند مکان مورد معامله همچون پایان کار، صورت مجلس تفکیکی یا سند ثبتی را رویت کنند تا از مساحت دقیق ملک اطلاع پیدا کنند.چالش عمده ای که این روزها در بازار مسکن دامن گیر خریداران و متقاضیان واحدهای مسکونی در متراژهای مختلف شده است، کم فروشی برخی از مالکان در اعلام متراژ واقعی ملک مورد معامله است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» تخلف برخی از مالکان در هنگام توافق با خریدار و تنظیم مبایعه نامه موجب شده است که بسیاری از خریداران با کلاهبرداری جدیدی در بازار مسکن مواجه شوند، طوری که مالک با خودداری از ارائه سند ملک به بهانه های مختلف قبل از انعقاد قرارداد، موفق به اخذ مبلغ بیشتری نسبت به ارزش واقعی ملک مورد معامله شود.
در این زمینه مشاهده می شود که برخی بنگاه های مشاور املاک نیز به دلایلی همچون ناآگاهی و در برخی موارد تبانی با مالک برای دریافت پورسانت بیشتر، خریدار را متقاعد به انعقاد قرارداد قبل از مشاهده سند محضری می کنند و زمانی که خریدار با سند ملک مواجه می شود، مطلع می شود که فروشنده در محاسبه متراژ واحد مسکونی «کم فروشی» کرده است. در مرکز آمار خوشبینانه ترین حالت قرارداد منعقد شده پس از مشاجره ای میان مالک و خریدار فسخ شده و خریدار در جست وجوی ملک دیگر به مشاور املاک دیگری رجوع می کند، بدون اینکه از امکان قانونی برای شکایت و اعتراض به وضعیت پیش آمده برخوردار باشد، اما در بسیاری موارد خریداران که با صرف وقت و هزینه فراوانی ملک مورد نظر خود را یافته اند ترجیح می دهند با مالک و شیوه خاصی که وی برای کسب درآمد بیشتر اتخاذ کرده است کنار بیایند و بابت متراژ غیرواقعی اعلام شده متحمل پرداخت هزینه بیشتری شوند. ضمن اینکه در این میان مشاور املاک نیز پورسانت بالاتری را از وی دریافت می کند.بنابراین خریدار مذکور با سه زیان عمده مواجه می شود؛ اول اینکه بابت متراژی که وجود خارجی ندارد پول پرداخت می کند، دوم اینکه بابت همین متراژ ساختگی مبلغی اضافه بر پورسانت مشاور املاک به وی تحمیل می شود و سوم اینکه در ازای پرداخت این دو مبلغ مازاد هیچ متراژ اضافه ای به وی تعلق نمی گیرد.
در این نوع از تخلف به عنوان مثال ملک مورد معامله با متراژ 1/51 متر مربع از سوی مالک 52 متر اعلام می شود و به این ترتیب 90 سانتی متر مربع کم فروشی اتفاق می افتد که با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی درحال حاضر در شهر تهران رقمی در حدود 2میلیون تومان است، خریدار بابت متراژ ساختگی رقمی معادل یک میلیون و 800 هزار تومان اضافه پرداخت می کند.
در موارد دیگری مشاهده می شود که واحدی در متراژ حقیقی 2/101 به عنوان ملکی 102 متری مورد معامله قرار می گیرد که در این متراژ نیز خریدار متحمل پرداخت دستبند نقره ای رقمی معادل یک میلیون و 600 هزار تومان مازاد بر ارزش واقعی ملک می شود.
علاوه بر آنچه گفته شد چالش دیگری که در این زمینه وجود دارد، مربوط به املاک نوساز و فاقد سند است.
به رغم اینکه مالکان چنین املاکی در هنگام معامله موظف به ارائه پایان کار یا صورت مجلس تفکیکی به خریدار و اعلام متراژ واقعی به وی هستند و در اغلب موارد به بهانه های مختلف از ارائه اسناد مذکور خودداری کرده و ملک را در متراژی ساختگی به خریداران واگذار می کنند.
خریداران مسکن برای جلوگیری از زیان ناشی از «کم فروشی» لازم است قبل از هر نوع توافق مکتوب با فروشنده، اسناد رسمی و مستند مکان مورد معامله همچون پایان کار، صورت مجلس تفکیکی یا سند ثبتی را رویت کنند تا از مساحت دقیق ملک اطلاع پیدا کنند.چالش عمده ای که این روزها در بازار مسکن دامن گیر خریداران و متقاضیان کارتون های قدیمی واحدهای مسکونی در متراژهای مختلف شده است، کم فروشی برخی از مالکان در اعلام متراژ واقعی ملک مورد معامله است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» تخلف برخی از مالکان در هنگام توافق با خریدار و تنظیم مبایعه نامه موجب شده است که بسیاری از خریداران با کلاهبرداری جدیدی در بازار مسکن مواجه شوند، طوری که مالک با خودداری از ارائه سند ملک به بهانه های مختلف قبل از انعقاد قرارداد، موفق به اخذ مبلغ بیشتری نسبت به ارزش واقعی ملک مورد معامله شود.
در این زمینه مشاهده می شود که برخی بنگاه های مشاور املاک نیز به دلایلی همچون ناآگاهی و در برخی موارد تبانی با مالک برای دریافت پورسانت بیشتر، خریدار را متقاعد به انعقاد قرارداد قبل از مشاهده سند محضری می کنند و زمانی که خریدار با سند ملک مواجه می شود، مطلع می شود که فروشنده در محاسبه متراژ واحد مسکونی «کم فروشی» کرده است. در خوشبینانه ترین حالت قرارداد منعقد شده پس از مشاجره ای میان مالک و خریدار فسخ شده و خریدار در جست وجوی ملک دیگر به مشاور املاک دیگری رجوع می کند، بدون اینکه از امکان قانونی برای شکایت و اعتراض به وضعیت پیش آمده برخوردار باشد، اما در بسیاری موارد خریداران که با صرف وقت و هزینه فراوانی ملک عطر زنانه مورد نظر خود را یافته اند ترجیح می دهند با مالک و شیوه خاصی که وی برای کسب درآمد بیشتر اتخاذ کرده است کنار بیایند و بابت متراژ غیرواقعی اعلام شده متحمل پرداخت هزینه بیشتری شوند. ضمن اینکه در این میان مشاور املاک نیز پورسانت بالاتری را از وی دریافت می کند.بنابراین خریدار مذکور با سه زیان عمده مواجه می شود؛ اول اینکه بابت متراژی که وجود خارجی ندارد پول پرداخت می کند، دوم اینکه بابت همین متراژ ساختگی مبلغی اضافه بر پورسانت مشاور املاک به وی تحمیل می شود و سوم اینکه در ازای پرداخت این دو مبلغ مازاد هیچ متراژ اضافه ای به وی تعلق نمی گیرد.
در این نوع از تخلف به عنوان مثال ملک مورد معامله با متراژ 1/51 متر مربع از سوی مالک 52 متر اعلام می شود و به این ترتیب 90 سانتی متر مربع کم فروشی اتفاق می افتد که با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی درحال حاضر در شهر تهران رقمی در حدود 2میلیون تومان است، خریدار بابت متراژ ساختگی رقمی معادل یک میلیون و 800 هزار تومان اضافه پرداخت می کند.
در موارد دیگری مشاهده می شود که واحدی در متراژ حقیقی 2/101 به عنوان بلوتوث هوشمند ملکی 102 متری مورد معامله قرار می گیرد که در این متراژ نیز خریدار متحمل پرداخت رقمی معادل یک میلیون و 600 هزار تومان مازاد بر ارزش واقعی ملک می شود.
علاوه بر آنچه گفته شد چالش دیگری که در این زمینه وجود دارد، مربوط به املاک نوساز و فاقد سند است.
به رغم اینکه مالکان چنین املاکی در هنگام معامله موظف به ارائه پایان کار یا صورت مجلس تفکیکی به خریدار و اعلام متراژ واقعی به وی هستند و در اغلب موارد به بهانه های مختلف از ارائه اسناد مذکور خودداری کرده و ملک را در متراژی ساختگی به خریداران واگذار می کنند.
خریداران مسکن برای جلوگیری از زیان ناشی از «کم فروشی» لازم است قبل از هر نوع توافق مکتوب با فروشنده، اسناد رسمی و مستند مکان مورد معامله همچون پایان کار، صورت مجلس تفکیکی یا سند ثبتی را رویت کنند تا از مساحت دقیق ملک اطلاع پیدا کنند.چالش عمده ای که این روزها در بازار مسکن دامن گیر خریداران و متقاضیان واحدهای مسکونی در متراژهای مختلف شده است، کم فروشی برخی از مالکان در اعلام متراژ واقعی ملک مورد معامله است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» تخلف برخی از مالکان در هنگام توافق با خریدار و تنظیم مبایعه نامه موجب شده است که بسیاری از خریداران با کلاهبرداری جدیدی در بازار مسکن مواجه شوند، طوری که مالک با خودداری از ارائه سند ملک به بهانه های مختلف قبل از انعقاد قرارداد، موفق به اخذ مبلغ بیشتری نسبت به ارزش واقعی ملک مورد معامله شود.
در این زمینه مشاهده می شود که برخی بنگاه های مشاور املاک نیز به دلایلی همچون ناآگاهی و در برخی موارد تبانی با مالک برای دریافت پورسانت بیشتر، خریدار را دانلود بازی های کامپیوتری متقاعد به انعقاد قرارداد قبل از مشاهده سند محضری می کنند و زمانی که خریدار با سند ملک مواجه می شود، مطلع می شود که فروشنده در محاسبه متراژ واحد مسکونی «کم فروشی» کرده است. در خوشبینانه ترین حالت قرارداد منعقد شده پس از مشاجره ای میان مالک و خریدار فسخ شده و خریدار در جست وجوی ملک دیگر به مشاور املاک دیگری رجوع می کند، بدون اینکه از امکان قانونی برای شکایت و اعتراض به وضعیت پیش آمده برخوردار باشد، اما در بسیاری موارد خریداران که با صرف وقت و هزینه فراوانی ملک مورد نظر خود را یافته اند ترجیح می دهند با مالک و شیوه خاصی که وی برای کسب درآمد بیشتر اتخاذ کرده است کنار بیایند و بابت متراژ غیرواقعی اعلام شده متحمل پرداخت هزینه بیشتری شوند. ضمن اینکه در این میان مشاور املاک نیز پورسانت بالاتری را از وی دریافت می کند.بنابراین خریدار مذکور با سه زیان عمده مواجه می شود؛ اول اینکه بابت متراژی که وجود خارجی ندارد پول پرداخت می کند، دوم اینکه بابت همین متراژ ساختگی مبلغی اضافه بر پورسانت مشاور املاک به وی تحمیل می شود و سوم اینکه در ازای پرداخت این دو مبلغ مازاد هیچ متراژ اضافه ای به وی تعلق نمی گیرد.
در این نوع از تخلف به عنوان مثال ملک مورد معامله با متراژ 1/51 متر مربع از سوی مالک 52 متر اعلام آنتی ویروس می شود و به این ترتیب 90 سانتی متر مربع کم فروشی اتفاق می افتد که با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی درحال حاضر در شهر تهران رقمی در حدود 2میلیون تومان است، خریدار بابت متراژ ساختگی رقمی معادل یک میلیون و 800 هزار تومان اضافه پرداخت می کند.
در موارد دیگری مشاهده می شود که واحدی در متراژ حقیقی 2/101 به عنوان ملکی 102 متری مورد معامله قرار می گیرد که در این متراژ نیز خریدار متحمل پرداخت رقمی معادل یک میلیون و 600 هزار تومان مازاد بر ارزش واقعی ملک می شود.
علاوه بر آنچه گفته شد چالش دیگری که در این زمینه وجود دارد، مربوط به املاک نوساز و فاقد سند است.
به رغم اینکه مالکان چنین املاکی در هنگام معامله موظف به ارائه پایان کار یا صورت مجلس تفکیکی به خریدار و اعلام متراژ واقعی به وی هستند و در اغلب موارد به بهانه های مختلف از ارائه اسناد مذکور خودداری کرده و ملک را در متراژی ساختگی به خریداران واگذار می کنند.
خریداران مسکن برای جلوگیری از زیان ناشی از «کم فروشی» لازم است قبل از هر نوع توافق مکتوب با فروشنده، اسناد رسمی و مستند مکان مورد فارسی ساز معامله همچون پایان کار، صورت مجلس تفکیکی یا سند ثبتی را رویت کنند تا از مساحت دقیق ملک اطلاع پیدا کنند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» تخلف برخی از مالکان در هنگام توافق با خریدار و تنظیم مبایعه نامه موجب شده است که بسیاری از خریداران با کلاهبرداری جدیدی در بازار مسکن مواجه شوند، طوری که مالک با خودداری از ارائه سند ملک به بهانه های مختلف قبل از انعقاد قرارداد، موفق به اخذ مبلغ بیشتری نسبت به ارزش واقعی ملک مورد معامله شود.
در این زمینه مشاهده می شود که برخی بنگاه های مشاور املاک نیز به دلایلی همچون ناآگاهی و در برخی موارد تبانی با مالک برای دریافت پورسانت بیشتر، خریدار را متقاعد به انعقاد قرارداد قبل از مشاهده سند محضری می کنند و زمانی که خریدار با سند ملک مواجه می شود، مطلع می شود که فروشنده در محاسبه متراژ واحد مسکونی «کم فروشی» کرده است. در خوشبینانه ترین حالت قرارداد منعقد شده پس از مشاجره ای میان مالک و خریدار فسخ شده و خریدار در جست وجوی ملک دیگر به مشاور املاک دیگری رجوع می کند، بدون اینکه از امکان قانونی برای شکایت و اعتراض به وضعیت پیش آمده برخوردار باشد، اما در بسیاری موارد خریداران که با صرف وقت و هزینه فراوانی ملک مورد نظر خود را یافته اند ترجیح می دهند با مالک و شیوه خاصی که وی برای کسب درآمد بیشتر اتخاذ کرده است کنار بیایند و بابت متراژ غیرواقعی اعلام شده متحمل پرداخت هزینه بیشتری شوند. ضمن اینکه در این میان مشاور املاک نیز کاخ سفید پورسانت بالاتری را از وی دریافت می کند.بنابراین خریدار مذکور با سه زیان عمده مواجه می شود؛ اول اینکه بابت متراژی که وجود خارجی ندارد پول پرداخت می کند، دوم اینکه بابت همین متراژ ساختگی مبلغی اضافه بر پورسانت مشاور املاک به وی تحمیل می شود و سوم اینکه در ازای پرداخت این دو مبلغ مازاد هیچ متراژ اضافه ای به وی تعلق نمی گیرد.
در این نوع از تخلف به عنوان مثال ملک مورد معامله با متراژ 1/51 متر مربع از سوی مالک 52 متر اعلام می شود و به این ترتیب 90 سانتی متر مربع کم فروشی اتفاق می افتد که با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی درحال حاضر در شهر تهران رقمی در حدود 2میلیون تومان است، خریدار بابت متراژ ساختگی رقمی معادل یک میلیون و 800 هزار تومان اضافه پرداخت می کند.
در موارد دیگری مشاهده می شود که واحدی در متراژ حقیقی 2/101 به عنوان ملکی 102 متری مورد معامله قرار می گیرد که در این متراژ نیز خریدار متحمل پرداخت رقمی معادل یک میلیون و 600 هزار تومان مازاد بر ارزش واقعی ملک می شود.
علاوه بر آنچه گفته شد چالش دیگری که در این زمینه وجود دارد، مربوط علی پروین به املاک نوساز و فاقد سند است.
به رغم اینکه مالکان چنین املاکی در هنگام معامله موظف به ارائه پایان کار یا صورت مجلس تفکیکی به خریدار و اعلام متراژ واقعی به وی هستند و در اغلب موارد به بهانه های مختلف از ارائه اسناد مذکور خودداری کرده و ملک را در متراژی ساختگی به خریداران واگذار می کنند.
خریداران مسکن برای جلوگیری از زیان ناشی از «کم فروشی» لازم است قبل از هر نوع توافق مکتوب با فروشنده، اسناد رسمی و مستند مکان مورد معامله همچون پایان کار، صورت مجلس تفکیکی یا سند ثبتی را رویت کنند تا از مساحت دقیق ملک اطلاع پیدا کنند.چالش عمده ای که این روزها در بازار مسکن دامن گیر خریداران و متقاضیان واحدهای مسکونی در متراژهای مختلف شده است، کم فروشی برخی از مالکان در اعلام متراژ واقعی ملک مورد معامله است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» تخلف برخی از مالکان در هنگام توافق با خریدار و تنظیم مبایعه نامه موجب شده است که بسیاری از خریداران با کلاهبرداری جدیدی در بازار مسکن مواجه شوند، طوری که لیونل مسی مالک با خودداری از ارائه سند ملک به بهانه های مختلف قبل از انعقاد قرارداد، موفق به اخذ مبلغ بیشتری نسبت به ارزش واقعی ملک مورد معامله شود.
در این زمینه مشاهده می شود که برخی بنگاه های مشاور املاک نیز به دلایلی همچون ناآگاهی و در برخی موارد تبانی با مالک برای دریافت پورسانت بیشتر، خریدار را متقاعد به انعقاد قرارداد قبل از مشاهده سند محضری می کنند و زمانی که خریدار با سند ملک مواجه می شود، مطلع می شود که فروشنده در محاسبه متراژ واحد مسکونی «کم فروشی» کرده است. در خوشبینانه ترین حالت قرارداد منعقد شده پس از مشاجره ای میان مالک و خریدار فسخ شده و خریدار در جست وجوی ملک دیگر به مشاور املاک دیگری رجوع می کند، بدون اینکه از امکان قانونی برای شکایت و اعتراض به وضعیت پیش آمده برخوردار باشد، اما در بسیاری موارد خریداران که با صرف وقت و هزینه فراوانی ملک مورد نظر خود را یافته اند ترجیح می دهند با مالک و شیوه خاصی که وی برای کسب درآمد بیشتر اتخاذ کرده است کنار بیایند و بابت متراژ غیرواقعی اعلام شده معاینه فنی متحمل پرداخت هزینه بیشتری شوند. ضمن اینکه در این میان مشاور املاک نیز پورسانت بالاتری را از وی دریافت می کند.بنابراین خریدار مذکور با سه زیان عمده مواجه می شود؛ اول اینکه بابت متراژی که وجود خارجی ندارد پول پرداخت می کند، دوم اینکه بابت همین متراژ ساختگی مبلغی اضافه بر پورسانت مشاور املاک به وی تحمیل می شود و سوم اینکه در ازای پرداخت این دو مبلغ مازاد هیچ متراژ اضافه ای به وی تعلق نمی گیرد.
در این نوع از تخلف به عنوان مثال ملک مورد معامله با متراژ 1/51 متر مربع از سوی مالک 52 متر اعلام می شود و به این ترتیب 90 سانتی متر مربع کم فروشی اتفاق می افتد که با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی درحال حاضر در شهر تهران رقمی در حدود 2میلیون تومان است، خریدار بابت متراژ ساختگی رقمی معادل یک میلیون و 800 هزار تومان اضافه پرداخت می کند.
در موارد دیگری مشاهده می شود که واحدی در متراژ حقیقی 2/101 به عنوان ملکی 102 متری مورد معامله قرار می گیرد که در این متراژ نیز خریدار متحمل پرداخت رقمی معادل یک میلیون و 600 هزار تومان مازاد بر ارزش واقعی ملک می شود.
علاوه بر آنچه گفته شد چالش دیگری که در این زمینه وجود دارد، مربوط به املاک نوساز و فاقد سند است.
به رغم اینکه مالکان چنین املاکی در هنگام معامله موظف به ارائه پایان کار یا صورت مجلس تفکیکی به خریدار و اعلام متراژ واقعی به وی هستند و در اغلب موارد به بهانه های آرم طرح ترافیک مختلف از ارائه اسناد مذکور خودداری کرده و ملک را در متراژی ساختگی به خریداران واگذار می کنند.
خریداران مسکن برای جلوگیری از زیان ناشی از «کم فروشی» لازم است قبل از هر نوع توافق مکتوب با فروشنده، اسناد رسمی و مستند مکان مورد معامله همچون پایان کار، صورت مجلس تفکیکی یا سند ثبتی را رویت کنند تا از مساحت دقیق ملک اطلاع پیدا کنند.چالش عمده ای که این روزها در بازار مسکن دامن گیر خریداران و متقاضیان واحدهای مسکونی در متراژهای مختلف شده است، کم فروشی برخی از مالکان در اعلام متراژ واقعی ملک مورد معامله است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» تخلف برخی از مالکان در هنگام توافق با خریدار و تنظیم مبایعه نامه موجب شده است که بسیاری از خریداران با کلاهبرداری جدیدی در بازار مسکن مواجه شوند، طوری که مالک با خودداری از ارائه سند ملک به بهانه های مختلف قبل از انعقاد قرارداد، موفق به اخذ مبلغ بیشتری نسبت به ارزش واقعی ملک مورد معامله شود.
در این زمینه مشاهده می شود که برخی بنگاه های مشاور املاک نیز به دلایلی همچون ناآگاهی و در برخی موارد تبانی با مالک برای دریافت پورسانت بیشتر، خریدار را متقاعد به انعقاد قرارداد قبل از مشاهده سند محضری می کنند و زمانی که خریدار با سند ملک مواجه می شود، مطلع می شود که فروشنده در محاسبه متراژ واحد مسکونی «کم فروشی» کرده است. در مرکز آمار خوشبینانه ترین حالت قرارداد منعقد شده پس از مشاجره ای میان مالک و خریدار فسخ شده و خریدار در جست وجوی ملک دیگر به مشاور املاک دیگری رجوع می کند، بدون اینکه از امکان قانونی برای شکایت و اعتراض به وضعیت پیش آمده برخوردار باشد، اما در بسیاری موارد خریداران که با صرف وقت و هزینه فراوانی ملک مورد نظر خود را یافته اند ترجیح می دهند با مالک و شیوه خاصی که وی برای کسب درآمد بیشتر اتخاذ کرده است کنار بیایند و بابت متراژ غیرواقعی اعلام شده متحمل پرداخت هزینه بیشتری شوند. ضمن اینکه در این میان مشاور املاک نیز پورسانت بالاتری را از وی دریافت می کند.بنابراین خریدار مذکور با سه زیان عمده مواجه می شود؛ اول اینکه بابت متراژی که وجود خارجی ندارد پول پرداخت می کند، دوم اینکه بابت همین متراژ ساختگی مبلغی اضافه بر پورسانت مشاور املاک به وی تحمیل می شود و سوم اینکه در ازای پرداخت این دو مبلغ مازاد هیچ متراژ اضافه ای به وی تعلق نمی گیرد.
در این نوع از تخلف به عنوان مثال ملک مورد معامله با متراژ 1/51 متر مربع از سوی مالک 52 متر اعلام می شود و به این ترتیب 90 سانتی متر مربع کم فروشی اتفاق می افتد که با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی درحال حاضر در شهر تهران رقمی در حدود 2میلیون تومان است، خریدار بابت متراژ ساختگی رقمی معادل یک میلیون و 800 هزار تومان اضافه پرداخت می کند.
در موارد دیگری مشاهده می شود که واحدی در متراژ حقیقی 2/101 به عنوان ملکی 102 متری مورد معامله قرار می گیرد که در این متراژ نیز خریدار متحمل پرداخت دستبند نقره ای رقمی معادل یک میلیون و 600 هزار تومان مازاد بر ارزش واقعی ملک می شود.
علاوه بر آنچه گفته شد چالش دیگری که در این زمینه وجود دارد، مربوط به املاک نوساز و فاقد سند است.
به رغم اینکه مالکان چنین املاکی در هنگام معامله موظف به ارائه پایان کار یا صورت مجلس تفکیکی به خریدار و اعلام متراژ واقعی به وی هستند و در اغلب موارد به بهانه های مختلف از ارائه اسناد مذکور خودداری کرده و ملک را در متراژی ساختگی به خریداران واگذار می کنند.
خریداران مسکن برای جلوگیری از زیان ناشی از «کم فروشی» لازم است قبل از هر نوع توافق مکتوب با فروشنده، اسناد رسمی و مستند مکان مورد معامله همچون پایان کار، صورت مجلس تفکیکی یا سند ثبتی را رویت کنند تا از مساحت دقیق ملک اطلاع پیدا کنند.چالش عمده ای که این روزها در بازار مسکن دامن گیر خریداران و متقاضیان کارتون های قدیمی واحدهای مسکونی در متراژهای مختلف شده است، کم فروشی برخی از مالکان در اعلام متراژ واقعی ملک مورد معامله است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» تخلف برخی از مالکان در هنگام توافق با خریدار و تنظیم مبایعه نامه موجب شده است که بسیاری از خریداران با کلاهبرداری جدیدی در بازار مسکن مواجه شوند، طوری که مالک با خودداری از ارائه سند ملک به بهانه های مختلف قبل از انعقاد قرارداد، موفق به اخذ مبلغ بیشتری نسبت به ارزش واقعی ملک مورد معامله شود.
در این زمینه مشاهده می شود که برخی بنگاه های مشاور املاک نیز به دلایلی همچون ناآگاهی و در برخی موارد تبانی با مالک برای دریافت پورسانت بیشتر، خریدار را متقاعد به انعقاد قرارداد قبل از مشاهده سند محضری می کنند و زمانی که خریدار با سند ملک مواجه می شود، مطلع می شود که فروشنده در محاسبه متراژ واحد مسکونی «کم فروشی» کرده است. در خوشبینانه ترین حالت قرارداد منعقد شده پس از مشاجره ای میان مالک و خریدار فسخ شده و خریدار در جست وجوی ملک دیگر به مشاور املاک دیگری رجوع می کند، بدون اینکه از امکان قانونی برای شکایت و اعتراض به وضعیت پیش آمده برخوردار باشد، اما در بسیاری موارد خریداران که با صرف وقت و هزینه فراوانی ملک عطر زنانه مورد نظر خود را یافته اند ترجیح می دهند با مالک و شیوه خاصی که وی برای کسب درآمد بیشتر اتخاذ کرده است کنار بیایند و بابت متراژ غیرواقعی اعلام شده متحمل پرداخت هزینه بیشتری شوند. ضمن اینکه در این میان مشاور املاک نیز پورسانت بالاتری را از وی دریافت می کند.بنابراین خریدار مذکور با سه زیان عمده مواجه می شود؛ اول اینکه بابت متراژی که وجود خارجی ندارد پول پرداخت می کند، دوم اینکه بابت همین متراژ ساختگی مبلغی اضافه بر پورسانت مشاور املاک به وی تحمیل می شود و سوم اینکه در ازای پرداخت این دو مبلغ مازاد هیچ متراژ اضافه ای به وی تعلق نمی گیرد.
در این نوع از تخلف به عنوان مثال ملک مورد معامله با متراژ 1/51 متر مربع از سوی مالک 52 متر اعلام می شود و به این ترتیب 90 سانتی متر مربع کم فروشی اتفاق می افتد که با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی درحال حاضر در شهر تهران رقمی در حدود 2میلیون تومان است، خریدار بابت متراژ ساختگی رقمی معادل یک میلیون و 800 هزار تومان اضافه پرداخت می کند.
در موارد دیگری مشاهده می شود که واحدی در متراژ حقیقی 2/101 به عنوان بلوتوث هوشمند ملکی 102 متری مورد معامله قرار می گیرد که در این متراژ نیز خریدار متحمل پرداخت رقمی معادل یک میلیون و 600 هزار تومان مازاد بر ارزش واقعی ملک می شود.
علاوه بر آنچه گفته شد چالش دیگری که در این زمینه وجود دارد، مربوط به املاک نوساز و فاقد سند است.
به رغم اینکه مالکان چنین املاکی در هنگام معامله موظف به ارائه پایان کار یا صورت مجلس تفکیکی به خریدار و اعلام متراژ واقعی به وی هستند و در اغلب موارد به بهانه های مختلف از ارائه اسناد مذکور خودداری کرده و ملک را در متراژی ساختگی به خریداران واگذار می کنند.
خریداران مسکن برای جلوگیری از زیان ناشی از «کم فروشی» لازم است قبل از هر نوع توافق مکتوب با فروشنده، اسناد رسمی و مستند مکان مورد معامله همچون پایان کار، صورت مجلس تفکیکی یا سند ثبتی را رویت کنند تا از مساحت دقیق ملک اطلاع پیدا کنند.چالش عمده ای که این روزها در بازار مسکن دامن گیر خریداران و متقاضیان واحدهای مسکونی در متراژهای مختلف شده است، کم فروشی برخی از مالکان در اعلام متراژ واقعی ملک مورد معامله است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» تخلف برخی از مالکان در هنگام توافق با خریدار و تنظیم مبایعه نامه موجب شده است که بسیاری از خریداران با کلاهبرداری جدیدی در بازار مسکن مواجه شوند، طوری که مالک با خودداری از ارائه سند ملک به بهانه های مختلف قبل از انعقاد قرارداد، موفق به اخذ مبلغ بیشتری نسبت به ارزش واقعی ملک مورد معامله شود.
در این زمینه مشاهده می شود که برخی بنگاه های مشاور املاک نیز به دلایلی همچون ناآگاهی و در برخی موارد تبانی با مالک برای دریافت پورسانت بیشتر، خریدار را دانلود بازی های کامپیوتری متقاعد به انعقاد قرارداد قبل از مشاهده سند محضری می کنند و زمانی که خریدار با سند ملک مواجه می شود، مطلع می شود که فروشنده در محاسبه متراژ واحد مسکونی «کم فروشی» کرده است. در خوشبینانه ترین حالت قرارداد منعقد شده پس از مشاجره ای میان مالک و خریدار فسخ شده و خریدار در جست وجوی ملک دیگر به مشاور املاک دیگری رجوع می کند، بدون اینکه از امکان قانونی برای شکایت و اعتراض به وضعیت پیش آمده برخوردار باشد، اما در بسیاری موارد خریداران که با صرف وقت و هزینه فراوانی ملک مورد نظر خود را یافته اند ترجیح می دهند با مالک و شیوه خاصی که وی برای کسب درآمد بیشتر اتخاذ کرده است کنار بیایند و بابت متراژ غیرواقعی اعلام شده متحمل پرداخت هزینه بیشتری شوند. ضمن اینکه در این میان مشاور املاک نیز پورسانت بالاتری را از وی دریافت می کند.بنابراین خریدار مذکور با سه زیان عمده مواجه می شود؛ اول اینکه بابت متراژی که وجود خارجی ندارد پول پرداخت می کند، دوم اینکه بابت همین متراژ ساختگی مبلغی اضافه بر پورسانت مشاور املاک به وی تحمیل می شود و سوم اینکه در ازای پرداخت این دو مبلغ مازاد هیچ متراژ اضافه ای به وی تعلق نمی گیرد.
در این نوع از تخلف به عنوان مثال ملک مورد معامله با متراژ 1/51 متر مربع از سوی مالک 52 متر اعلام آنتی ویروس می شود و به این ترتیب 90 سانتی متر مربع کم فروشی اتفاق می افتد که با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی درحال حاضر در شهر تهران رقمی در حدود 2میلیون تومان است، خریدار بابت متراژ ساختگی رقمی معادل یک میلیون و 800 هزار تومان اضافه پرداخت می کند.
در موارد دیگری مشاهده می شود که واحدی در متراژ حقیقی 2/101 به عنوان ملکی 102 متری مورد معامله قرار می گیرد که در این متراژ نیز خریدار متحمل پرداخت رقمی معادل یک میلیون و 600 هزار تومان مازاد بر ارزش واقعی ملک می شود.
علاوه بر آنچه گفته شد چالش دیگری که در این زمینه وجود دارد، مربوط به املاک نوساز و فاقد سند است.
به رغم اینکه مالکان چنین املاکی در هنگام معامله موظف به ارائه پایان کار یا صورت مجلس تفکیکی به خریدار و اعلام متراژ واقعی به وی هستند و در اغلب موارد به بهانه های مختلف از ارائه اسناد مذکور خودداری کرده و ملک را در متراژی ساختگی به خریداران واگذار می کنند.
خریداران مسکن برای جلوگیری از زیان ناشی از «کم فروشی» لازم است قبل از هر نوع توافق مکتوب با فروشنده، اسناد رسمی و مستند مکان مورد فارسی ساز معامله همچون پایان کار، صورت مجلس تفکیکی یا سند ثبتی را رویت کنند تا از مساحت دقیق ملک اطلاع پیدا کنند.
No comments:
Post a Comment