با گذشت 2 روز از پایان ارزانترین تور یونان تعطیلات نوروز، بازار املاک هنوز با رونق زیادی همراه نیست و مشاوران املاک هفته آینده را زمان آغاز خرید و فروش در سال جدید اعلام می کنند.
به گزارش خبرنگار مهر با گذشت 2 روز از پایان تعطیلات، هنوز هم بازار خرید و فروش املاک رونقی پیدا نکرده و مشاوران املاک کار خود را بطور جدی آغاز نکرده اند و از آنجائیکه اغلب خریداران و ارزانترین تور تونس فروشندگان ترجیح می دهند تا قبل از تعطیلات عید، خرید و فروش و جابجایی ها را انجام دهند، بنابراین به نظر می رسد که بازار خرید و فروش و اجاره مسکن فعلا در آرامش بسر ببرد.
یکی از مشاوران املاک در گفتگو با مهر بر این امر تاکید می کند که معاملات مسکن ار هفته آینده شروع می شود و اغلب قراردادهایی که در این هفته منعقد می شود پیگیری های سال گذشته است.
وی روند افزایش یا کاهش قیمت در سال جاری را ارزانترین تور آفریقای جنوبی فعلا نامشخص دانست و گفت: در خردادماه وضعیت قیمت ها مشخص می شود و هنوز نمی توان در این خصوص اظهار نظر کرد.
این درحالی است که سال گذشته اجاره بها در تابستان با افزایش 20 درصدی مواجه شد و موجران با ابراز تمایل نسبت به دریافت اجاره به جای رهن، مستاجران را با مشکل مواجه کردند. از سویی ارزانترین تور مالزی بازار خرید وفروش مسکن در سال گذشته همچنان با ثبات همراه بود و قیمت ها تغییر چندانی نداشت.
لیست جدیدترین قیمت فروش مسکن در سال جدید
براساس گزارش خبرنگار مهر از سطح شهر، هم اکنون در خیابان پلیس آپارتمانی48 متری و یک خوابه با قیمت 85 میلیون تومان به فروش می رسد و واحدهایی 55 و 64 متری در شهر زیبا با هر مترمربع یک میلیون و 900 هزار تومان قیمت گذاری شده است.
آپارتمانی 58 متری در محدوده کاشانی هم با قیمت 108 میلیون ارزانترین تور استانبول تومان به فروش می رسد. همچنین برای واحدی نوساز در جوادیه هر متر مربع یک میلیون و 250 هزار تومان دریافت می شود.
59 متری و 2 خوابه در پاسداران هم هر مربع 2 میلیون و 540 هزار تومان قیمت گذاری شده است. آپارتمانی 65 متری در محدوده فردوس غرب هم 105 میلیون تومان به فروش می رسد.
همچنین 85 متری در سهرودی شمالی 2 خوابه و 10 سال ساخت 195 میلیون تومان قیمت گذاری شده است. واحدی 96 متری و 2 خوابه در یوسف آباد هم با قیمت 169 میلیون تومان از سوی ارزانترین تور برزیل خریدار به فروش می رسدامید انبوه سازان به استفاده آسان از تسهیلات ساخت
بیم مستاجران از آثار منفی کاهش نرخ سود سپرده
طرح تحول نظام بانکی که شاه بیت آن کاهش 5/1 تا 3 درصدی نرخ سود سپرده گذاری و تعیین چارچوب برای نرخ سود عقود مشارکتی عنوان شده، می تواند حاوی دو پیامد خوب و بد برای بازار مسکن باشد.
گروهی که در بازار مسکن از تغییر نرخ سود بانکی نفع خواهند برد تولیدکننده ها یا همان انبوه سازان هستند که به واسطه کاهش یک درصدی نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای و همچنین تعیین سود علی الحساب حداکثر 17 درصدی برای تسهیلات عقود مشارکتی می توانند با هزینه کمتری به منابع بانکی دسترسی ارزانترین تور ارمنستان پیدا کنند که در نتیجه انگیزه ساخت وساز در بین سرمایه گذاران از این طریق بیشتر خواهد شد.
اما اثر نامطلوب تحول بانکی متوجه طرف تقاضا در بازار مسکن خواهد بود که با کاهش نرخ سود سپرده گذاری در بانک ها، از دو ناحیه تهدید خواهد شد. با کاهش دستوری نرخ سود سپرده ها در شرایطی که چشم انداز نوسان نرخ تورم در بهترین حالت، «تثبیت» خواهد بود، نقدینگی به جای اینکه به بانک ها برود به سمت بازارهای جذاب حرکت می کند در این حالت چنانچه تلنگری به قیمت مسکن وارد شود، مسیر ورود نقدینگی به بازار مسکن مهیا می شود که در این حالت افزایش قیمت مسکن دور از تصور نخواهد بود.
اما آنچه از هم اکنون به عنوان پیامد منفی کاهش نرخ سود سپرده گذاری به صورت قطعی قابل تصور است، فشار اجاره بها و سنگین تر شدن سهم اجاره بهای ماهانه در سبد رهن و اجاره است.
آنچه تابستان سال گذشته باعث تورم اجاره بها شد میل موجران به دریافت اجاره ماهانه به جای پول پیش –رهن- بود که به دلیل سود پایین بانکی اتفاق افتاد. حال چنانچه قرار باشد نرخ سود جدید 5/1درصد ارزانترین تور اندونزی دیگر پایین بیاید–نرخ سود سپرده گذاری یک ساله برای سال 90 از 14 درصد به 5/12 درصد کاهش یافته است- در این صورت دریافت اجاره ماهانه در بازار مسکن گسترش می یابد و مستاجران که اغلب توان پرداخت اجاره ماهانه را ندارند فشار بیشتری را باید تحمل کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، هم اکنون انبوه سازان در عین حالی که از تعیین سود علی الحساب 14 تا 17 درصدی برای عقود مشارکتی اظهار رضایت می کنند درخواست دارند که نرخ سود تسهیلات طبق وعده های قبلی دولت، تک رقمی شود.
سازنده های مسکن همچنین تاکید دارند نرخ سود ارزانترین تور پکن عقود مشارکتی که تاکنون بانک ها در قالب آن تسهیلات پرداخت کرده اند بین 24 تا 25 درصد بوده و نباید سود قطعی این عقود در سال90 به این رقم برسد.
نرخ سود عقود متعادل تر شود
ایرج رهبر، رییس هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور در این باره با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود بانکی به نفع تولیدکننده و مردم است، اظهار داشت: سیاستگذاران و متولیان باید به دنبال آن باشند که نرخ سود عقود مبادله ای و مشارکتی را متعادل کنند؛ چرا که این تعادل باعث خواهد شد که انبوه سازان به سمت سرمایه گذاری در بخش مسکن تشویق شوند این درحالی است که اگر این امر محقق نشود سرمایه های سرگردان به عرصه های دیگری گرایش پیدا می کنند.
وی به «دنیای اقتصاد» گفت: هرچقدر که نرخ سود عقود مبادله ای کاهش پیدا کند به همان نسبت هزینه تولید کالا و از جمله مسکن نیز کاهش پیدا خواهد کرد که به دنبال آن شرایطی ایجاد خواهد شد که مصرف کننده ها هزینه کمتری برای تامین مسکن پرداخت کنند.
رهبر گفت: با توجه به اینکه سهم بخش مسکن در اشتغالزایی بسیار بالا است باید در یک حرکت جهادی شرایطی فراهم شود که به موجب آن موتور محرکه تولید مسکن به بهترین شکل ارزانترین تور تایلند ممکن روشن شود که لازمه این امر تخصیص تسهیلات کم بهره به تولیدکنندگان مسکن است.
نرخ سود عقود مشارکتی 25درصد بالاتر است؟
حسن محتشم، عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان نیز به دنیای اقتصاد گفت: اگر بر مبنای آنچه که در بسته سیاستی پولی و مالی بانک مرکزی اعلام شده نرخ سود عقود مشارکتی بین 14 تا 17 درصد محاسبه شود قطعا اتفاق خوشایندی خواهد بود که سبب رونق تولید خواهد شد، اما تجربه ثابت کرده است با توجه به اینکه بانک ها سود چندانی از محل سپرده های مردمی اخذ نمی کنند بنابراین مجبور می شوند که نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند؛ به طوری که پیش بینی می شود این رقم در سال جاری از 25 درصد نیز فراتر رود. وی اظهار داشت: هرچقدر که انبوه ارزانترین تور قبرس سازان به تسهیلات ارزان قیمت تری دسترسی داشته باشند قطعا توان بیشتری برای تولید مسکن پیدا خواهند کرد. عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور در عین حال با اشاره به نام گذاری سال جاری به عنوان «جهاد اقتصادی» گفت: با توجه به این امر انتظار می رود که دولت در حوزه مسکن بخصوص در بخش تامین مالی اقدامات جهادی انجام دهد و براین اساس همچنان که انبوه سازان در سال گذشته پیشنهاد دادند، حمایت از مصرف کننده ها در قالب تخصیص وام های قابل انتقال به خریدار به انبوه سازان، بهترین اقدام جهادی است که می تواند به رونق مسکن و فعال شدن این صنعت منجر شود. براین اساس چنانچه در سال جاری وام های کلان به ارزش حدود 100 میلیون تومان در قالب وام ساخت به انبوه سازان تخصیص داده شود قطعا شاهد رونق در تولید و معاملات مسکن خواهیم بود. وی گفت: برخلاف تصور رایج این وام به هیچ وجه تورم زا نخواهد بود؛ چرا که ارزانترین تور سنگاپور در قالب وام ساخت مورد استفاده قرار می گیرد.
محتشم همچنین اظهار داشت: با توجه به اینکه نرخ عوارض و تراکم نقش تعیین کننده ای در قیمت تمام شده مسکن دارد در حال حاضر انبوه سازان از بابت افزایش این نرخ به شدت نگران هستند و امیدوارند که مسوولان با تدابیری مانع از افزایش نرخ تراکم شوند.
اجحاف به کارآفرینان مسکن؟
در این بین مجتبی بیگدلی، نایب رییس کانون سراسری انبوه سازان کشور نرخ سود تعیین شده برای عقود مبادله ای و مشارکتی را یک نوع اجحاف برای کارآفرینان توصیف کرد و گفت: در کشورهای پیشرفته با هدف تقویت بنیه مالی کارآفرینان به منظور حمایت از تولید، نرخ سود عقود مشارکتی نزدیک به ارزانترین تور دبی صفر شده است، اما در کشور ما عکس این اتفاق رخ داده است به طوری که نرخ سود عقود مشارکتی به هیچ وجه تامین کننده نظر کارآفرینان نیست و در نهایت سبب کاهش انگیزه آنها برای حرکت در عرصه تولید می شود.
رییس کمیسیون صدور خدمات مهندسی کانون سراسری انبوه سازان همچنین نرخ سود عقود مشارکتی را مغایر با نظر رییس جمهوری خواند و به دنیای اقتصاد گفت: با توجه به اینکه شعار انتخاباتی رییس جمهوری تک رقمی شدن نرخ بهره بانکی بوده است انتظار می رود که سیستم بانکی نیز در جهت تحقق این هدف حرکت کند. بیگدلی با اشاره به اجرای طرح تحول اقتصادی و نیز کنترل تورم از سوی دولت، زمان فعلی را بهترین زمان ارزانترین تور آنتالیا ممکن برای تک رقمی شدن نرخ سود بانکی اعلام و اظهار داشت: کاهش نرخ سود بانکی در افزایش تولید مسکن به شدت موثر است و باعث می شود که انگیزه کارآفرینان به منظور سرمایه گذاری در این عرصه افزایش پیدا کند که این امر باعث رونق تولید مسکن به صورت سریع سازی، ارزان سازی و مقاوم سازی خواهد شد.
وی گفت: در سال 89 نرخ سود عقود مشارکتی بین 24 تا 25 درصد بوده است که این رقم در مورد نرخ سود عقود مبادله ای حدود 14درصد بوده است.
موانع بوروکراسی رفع شود
وی همچنین با اشاره به نامگذاری سال 90 به نام سال «جهاد اقتصادی» اظهار داشت: با توجه به نیاز به تولید مسکن در کشور، اقدامات جهادی به منظور رفع مشکلات بر سر راه تولید مسکن به شدت ضروری است. بر این اساس بوروکراسی، وجود قوانین مختلف و مغایر با هم، اخذ بالاترین نرخ عوارض ساخت از ارزانترین تور آذربایجان سوی سازمان تامین اجتماعی از انبوه سازان و... از جمله مشکلاتی است که به نوعی ظلم به صنعت ساختمان محسوب می شود که با توجه به نامگذاری سال جدید به نام سال جهاد اقتصادی انتظار می رود که دست اندرکاران در قالب یک حرکت جهادی در جهت رفع این موانع اقدام کنند تا مسیر تولید مسکن بیش از پیش هموار شود.
وی گفت: انبوه سازان متعهد شده اند که دوشادوش دولت برای حل معضل مسکن اقدام کنند این درحالی است که اگر شرایطی فراهم شود که مشکلات سد راه تولید مسکن از بین رود این قشر قادر خواهند بود که به تعهد خود جامه عمل بپوشانند.
نرخ سود بانکی دستوری نیست
دکتر بیت الله ستاریان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و کارشناس برجسته مسکن نیز به دنیای اقتصاد گفت: کاهش نرخ سود یک ساله سپرده گذاری از 14 درصد به 5/12 درصد باعث می شود که انگیزه مردم برای سرمایه گذاری نزد بانک ها کاهش پیدا کند که به دنبال آن سرمایه های سرگردان یا به سمت بازار ربوی سوق پیدا خواهد کرد یا اینکه به سمت بازار مسکن حرکت کنند. وی اظهار کرد: هجوم سرمایه ها به سمت بازار ربوی با تبعات ارزانترین تور ایتالیا خاص خود همراه خواهد بود، اما در بخش مسکن سبب افزایش قیمت مسکن خواهد شد.
وی افزود: علاوه بر این کاهش دستوری نرخ سود بانکی باعث می شود که بازار اجاره نیز دستخوش نوسان شود. براین اساس انگیزه موجران برای اخذ ودیعه به شدت کاهش پیدا می کند و این عده به سمت دریافت مبلغ اجاره ماهانه راغب می شوند که همین امر سبب افزایش نرخ اجاره بها خواهد شد.
وی گفت: کاهش نرخ سود بانکی زمانی توجیه دارد که به ارزانترین تور فرانسه همان میزان نیز دولت در کنترل تورم موفق شود. این درحالی است که وقتی دولت این عمل را به صورت دستوری انجام می دهد نتیجه آن بروز مشکلاتی خواهد بود که برای رفع آن نمی توان اقدامی انجام داد.
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت مسکن اعلام کرد: از آنجا که ساخت وسازهای مسکونی ، در سال90 به مرحله تکمیل می رسد حدود 6 تا 8 هزار میلیارد تومان از نقدینگی خانوارها و ارزانترین تور پاریس همچنین بیش از 10 هزار میلیارد تومان منابع بانکی، جذب بازار ساخت وساز خواهد شد که در این صورت، شاهد کاهش قیمت مسکن و مهار نرخ اجاره بها خواهیم بود. طبق یک آمار رسمی، در سالی که گذشت سهم هزینه تامین مسکن در سبد هزینه خانوار ها، از 36 درصد به 16 درصد رسید که علت آن، تخصیص خط اعتباری 7هزار میلیارد تومانی به بازار ساخت وساز عنوان شده است.
قیمت مسکن آرام می ماند؟
تازه ترین آمار بانک مرکزی: بار وزنی مسکن در سبد هزینه خانوار نصف شد
امسال 8 هزار میلیارد تومان نقدینگی خانوارها جذب ساخت وساز می شود
مدیر دفتر اقتصادی وزارت مسکن: تسهیلات ارزانترین تور لندن ساخت بهترین ابزار برای کنترل قیمت مسکن است
گروه مسکن- فرید قدیری: ناظران بازار مسکن معتقدند وضعیت قابل قبولی که سال89 در دو بخش خرید وفروش ملک و ساخت وساز به وجود آمد، در صورت فراهم شدن شرایط تکرار، می تواند در سال90 نیز با ابعاد گسترده تر، در بازار مسکن حاکم شود.
براساس تازه ترین آمار دریافتی از بانک مرکزی، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار –سهم شاخص قیمت مسکن از تورم- طی 12ماه منتهی به دی ماه 89 با یک افت شدید و منحصر به فرد، به رقم 2/16 درصد رسید، درحالی که این شاخص در مدت مشابه سال قبل از آن، 9/35 درصد بوده است. در جدول گروه کالاهایی که در تورم نقش دارند، مسکن رتبه اول کاهش سهم را به خود اختصاص داده است.
پارسال همچنین برای نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی پروانه ساخت صادر شده که با این حساب، رکورد سال86 در صدور پروانه، طی سال گذشته شکسته شد.
بررسی های کارشناسی دفتر اقتصادی وزارت مسکن در این باره حاکی است عمده دلیل کاهش شدید شاخص قیمت مسکن در سال گذشته، ناشی از حمایت مستقیم بانک مرکزی –ایجاد خط ارزانترین تور استرالیا اعتباری مسکن مهر- از سازنده ها بوده که موجب شده نقدینگی ها به جای سرازیر شدن به بازار سفته بازی ملک، در مسیر عرضه مسکن، صرف شود. هم اکنون توصیه دفتر اقتصادی، تعریض مسیر ارائه وام ارزان قیمت به سازنده هاست.
دفتر اقتصادی وزارت مسکن همچنین برای ترسیم چشم اندازی مشخص از بازار مسکن در سال90، عملکرد سیستم بانکی در سال 89 را مورد بررسی قرار داده است که جزئیات آن نشان می دهد پرداخت بیش از 6 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بازار ساخت وساز از طریق خط اعتباری، اگرچه شائبه تزریق پول پرقدرت و افزایش سطح قیمت ها را به همراه داشت، اما آثار آن در اواخر سال -دی ماه 89- به صورت کاهش 4/1 درصدی نرخ تورم و افت 7/19 درصدی سهم کالاهای گروه مسکن، آب، برق و سایر سوخت ها از تورم، بروز کرد که این یک موفقیت در کارنامه بانکی به حساب می آید.
اکنون آنچه باعث شده مسوولان بخش مسکن نسبت به ارزانترین تور چین شارژ خط اعتباری مسکن مهر در سال 90 تاکید کنند، نیاز گسترده پروژه های ساختمانی در حال تکمیل، به تسهیلات بانکی است، طوری که پیش بینی می شود در سال جدید، حداقل 15 هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز باشد.
علی چگینی مدیر کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت مسکن در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: در شرایط کنونی تخصیص خط اعتباری برای ساخت وسازهای مسکونی، می تواند به عنوان تنها عامل قابل ملاحظه برای رشد اقتصادی، محسوب شود. وی در عین حال افزود: تخصیص منابع از محل خط اعتباری به ساخت وسازها به صورت تدریجی و طی فرآیند یکساله و به صورت بطئی اتفاق می افتد و تفاوت ماهوی با تور ارزان وآسان اسپانیا تزریق یکباره پول و پیامدهای آن بر نقدینگی و تورم دارد.
این مقام وزارت مسکن همچنین تصریح کرد: در سال 90 از آنجا که عمده پروژه های مسکن مهر وارد مرحله تکمیل و جذب آورده نقدی متقاضیان می شود، انتظار می رود حدود 8 هزار میلیارد تومان از نقدینگی خانوارها، جذب ساخت وساز و عرضه مسکن شود که این روند باعث کنترل قیمت و اجاره بها در بازار مسکن خواهد شد.
چگینی با اشاره به اینکه تخصیص خط اعتباری از طریق افزایش پایه پولی و ایجاد پول پرقدرت می تواند شبهه افزایش سطح قیمت ها و بروز تورم را ایجاد کند، افزود: باید در نظر داشت در ادبیات نظری اقتصاد، عمده ترین دلایل رشد نقدینگی عبارت از تبدیل دلارهای نفتی به ریال و تزریق آن به اقتصاد کشور، سیاست های تور ارزان وآسان مارماریس انبساطی بودجه ای بدون درنظر گرفتن ظرفیت ها و بسترهای رشد اقتصادی، اعطای دستوری تسهیلات بانکی به ویژه به بخش دولتی برای جبران نقدینگی آنها، کسری بودجه پنهان دولت و افزایش هزینه های جاری، ناتمام ماندن طرح های عمرانی و سنگین شدن تقاضا در برابر عرضه است، اما اگر افزایش نقدینگی نسبت مستقیمی با رشد تولید ناخالص ملی داشته باشد، در این صورت این افزایش عامل رشد اقتصادی می شود و مذموم نخواهد بود.
مدیر کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت مسکن در عین حال تاکید کرد: نقدینگی سرگردان که با ورود و خروج خود به بازارهای سودآور منجر به عدم تعادل در آن بازارها می شود، نامناسب بوده و سیاست گذاران را ترغیب به کنترل و جمع آوری آن می کند. بررسی روند رشد نقدینگی در اقتصاد کشور نیز نشان می دهد که تبدیل دلارهای نفتی جهت رفع نیازهای جاری دولت، همواره افزایش نقدینگی را به سمت بروز نرخ تورم بالاتر هدایت تور ارزان وآسان کوش آداسی کرده و در بسیاری از موارد حاوی آثار مخرب تری از نظر ایجاد نوسان در نرخ تورم، بر اقتصاد بوده است.
چگینی گفت: گذشته از پیامدهای نامناسب اجتماعی تورم و از آنجا که این عامل یعنی نوسانی بودن نرخ تورم، سیاست گذار را در انتخاب اهداف و برنامه ریزی های مناسب برای رسیدن آنها، ناتوان می سازد، همواره مقامات پولی را بر آن داشته است که از اتخاذ سیاست هایی که بروز تورم را محتمل می سازد، دوری کنند.
مدیر کل دفتر اقتصادی وزارت مسکن در ادامه به تشریح نحوه اثرگذاری سیاست تخصیص خط اعتباری مسکن مهر بر نقدینگی و تورم طی دوره های زمانی سال88 و سال89 پرداخت و گفت: آمار مربوط به تغییرات سطح عمومی قیمت ها (نرخ تورم) نشان می دهد نرخ تورم در 12 ماه منتهی به دی ماه 88 نسبت به ارزانترین تور کوالالامپور دوره مشابه سال 87 معادل 2/12 درصد بوده در شرایطی که طی این دوره، 1400 میلیارد تومان تسهیلات بانکی به ساخت وسازهای مسکونی مهر اعطا شد، اما با پرداخت حدود 6 هزار و 700 میلیارد تومان از محل این خط طی سال 88 تا دی 89، شاهد کاهش نرخ تورم در 12 ماه منتهی به دی ماه 89 و رسیدن آن به عدد 8/10 درصد بودیم.
چگینی تصریح کرد: روشن است که با وجود فرض افزایش نقدینگی حاصل از تخصیص خط اعتباری به بخش مسکن، نه تنها نرخ تورم افزایش نیافته، بلکه کاهش قابل توجهی نیز در آن اتفاق افتاده است.
وی افزود: در 12 ماه منتهی به دی ماه سال 89، تحت تاثیر ارائه تسهیلات بانکی ارزان قیمت به ساخت وسازهای مسکونی، سهم کالاهای گروه مسکن، آب، برق و سایر سوخت ها از تورم، به 2/16 درصد رسید؛ این در حالی است که این سهم در مدت مشابه سال 88، 9/35 درصد بوده است. همچنین کاهش نرخ تورم از 2/12 درصد به 8/10 درصد طی این مدت موید آن است که با کنترل قیمت مسکن از طریق مسکن مهر می توان بر ارزش اجاری خانه های مسکونی نیز موثر واقع شد و در نتیجه تورم را کنترل کرد.
کنترل قیمت مسکن با مسکن مهر
مدیر کل اقتصادی وزارت مسکن در ادامه گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه برنامه تولید مسکن مهر به دلیل زمینه لازم برای جذب نقدینگی، جایگاه ویژه ای در کنترل سطح ارزانترین تور لبنان عمومی قیمت ها دارد، تصریح کرد: براساس برنامه ریزی صورت گرفته، سهم آورده نقدی هر خانوار متقاضی مسکن مهر، تقریبا 6تا8 میلیون تومان است که به ازای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در دست اقدام، پیش بینی می شود حداقل حدود 6تا8 هزار میلیارد تومان از نقدینگی خانوارها، جذب تولید و عرضه مسکن شود. همچنین تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده برای هر واحد حداقل 20 میلیون تومان است که در مجموع با احتساب سهم آورده متقاضی و تسهیلات بانکی، برنامه مسکن مهر زمینه جذب حدود 30 هزار میلیارد تومان نقدینگی را فراهم خواهد کرد.
چگینی افزود: در سال جدید با تکمیل و ارزانترین تور کیش عرضه واحدهای مسکونی مهر و سکونت متقاضیان در آن، شاهد آزادشدن و عرضه حجم عظیمی از واحدهای اجاره ای خواهیم بود که باعث کنترل قیمت و اجاره بها در بازار مسکن می شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، تحقیقات انجام شده درباره نیاز بازار مسکن به تسهیلات بانکی در سال 90 حاکی است تخصیص خط اعتباری جهت به اتمام رساندن پروژه های ساخت مسکن در قالب مسکن مهر، در شرایط کنونی، با وجود بازار سرمایه ناقص و ناکارآمد و فقدان سایر ابزارهای تامین مالی مسکن مبتنی بر بازار سرمایه، تنها راه حل موجود است؛ در غیر این صورت، بخش زیادی از کلیه سرمایه گذاری های انجام شده در این پروژه، مستهلک شده ارزانترین تور سریلانکا و افزایش عرضه مسکن اتفاق نمی افتد. ضمن اینکه در صورت عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، مهم ترین هدف دولت که اشتغالزایی است نیز با مشکل مواجه می شود.
این تحقیق در پاسخ به برخی اظهارنظرها درباره اینکه بهتر است به جای شارژ خط اعتباری، تامین تسهیلات مورد نیاز ساخت مسکن از راه های دیگری همچون ابزارهای موجود در بازا ارزانترین تور ر سرمایه انجام شود، اعلام می کند: استفاده از ظرفیت های قابل توجه بازار سرمایه، نیازمند معرفی ابزارها، تدوین قوانین و نهادسازی اقتصادی و اجتماعی است که همگی فرآیندهای بسیار زمان بر و بعضا نامحتمل هستند. لذا با توجه به احتمال استهلاک قابل ملاحظه این سرمایه های ملی طی زمان، از دست رفتن زمان به امید فرضیه کارآمد شدن بازار سرمایه، کاملا مردود بوده و صرفا تخصیص منابع جهت اتمام این طرح در قالب خط اعتباری ضروری است..
به گزارش خبرنگار مهر با گذشت 2 روز از پایان تعطیلات، هنوز هم بازار خرید و فروش املاک رونقی پیدا نکرده و مشاوران املاک کار خود را بطور جدی آغاز نکرده اند و از آنجائیکه اغلب خریداران و ارزانترین تور تونس فروشندگان ترجیح می دهند تا قبل از تعطیلات عید، خرید و فروش و جابجایی ها را انجام دهند، بنابراین به نظر می رسد که بازار خرید و فروش و اجاره مسکن فعلا در آرامش بسر ببرد.
یکی از مشاوران املاک در گفتگو با مهر بر این امر تاکید می کند که معاملات مسکن ار هفته آینده شروع می شود و اغلب قراردادهایی که در این هفته منعقد می شود پیگیری های سال گذشته است.
وی روند افزایش یا کاهش قیمت در سال جاری را ارزانترین تور آفریقای جنوبی فعلا نامشخص دانست و گفت: در خردادماه وضعیت قیمت ها مشخص می شود و هنوز نمی توان در این خصوص اظهار نظر کرد.
این درحالی است که سال گذشته اجاره بها در تابستان با افزایش 20 درصدی مواجه شد و موجران با ابراز تمایل نسبت به دریافت اجاره به جای رهن، مستاجران را با مشکل مواجه کردند. از سویی ارزانترین تور مالزی بازار خرید وفروش مسکن در سال گذشته همچنان با ثبات همراه بود و قیمت ها تغییر چندانی نداشت.
لیست جدیدترین قیمت فروش مسکن در سال جدید
براساس گزارش خبرنگار مهر از سطح شهر، هم اکنون در خیابان پلیس آپارتمانی48 متری و یک خوابه با قیمت 85 میلیون تومان به فروش می رسد و واحدهایی 55 و 64 متری در شهر زیبا با هر مترمربع یک میلیون و 900 هزار تومان قیمت گذاری شده است.
آپارتمانی 58 متری در محدوده کاشانی هم با قیمت 108 میلیون ارزانترین تور استانبول تومان به فروش می رسد. همچنین برای واحدی نوساز در جوادیه هر متر مربع یک میلیون و 250 هزار تومان دریافت می شود.
59 متری و 2 خوابه در پاسداران هم هر مربع 2 میلیون و 540 هزار تومان قیمت گذاری شده است. آپارتمانی 65 متری در محدوده فردوس غرب هم 105 میلیون تومان به فروش می رسد.
همچنین 85 متری در سهرودی شمالی 2 خوابه و 10 سال ساخت 195 میلیون تومان قیمت گذاری شده است. واحدی 96 متری و 2 خوابه در یوسف آباد هم با قیمت 169 میلیون تومان از سوی ارزانترین تور برزیل خریدار به فروش می رسدامید انبوه سازان به استفاده آسان از تسهیلات ساخت
بیم مستاجران از آثار منفی کاهش نرخ سود سپرده
طرح تحول نظام بانکی که شاه بیت آن کاهش 5/1 تا 3 درصدی نرخ سود سپرده گذاری و تعیین چارچوب برای نرخ سود عقود مشارکتی عنوان شده، می تواند حاوی دو پیامد خوب و بد برای بازار مسکن باشد.
گروهی که در بازار مسکن از تغییر نرخ سود بانکی نفع خواهند برد تولیدکننده ها یا همان انبوه سازان هستند که به واسطه کاهش یک درصدی نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای و همچنین تعیین سود علی الحساب حداکثر 17 درصدی برای تسهیلات عقود مشارکتی می توانند با هزینه کمتری به منابع بانکی دسترسی ارزانترین تور ارمنستان پیدا کنند که در نتیجه انگیزه ساخت وساز در بین سرمایه گذاران از این طریق بیشتر خواهد شد.
اما اثر نامطلوب تحول بانکی متوجه طرف تقاضا در بازار مسکن خواهد بود که با کاهش نرخ سود سپرده گذاری در بانک ها، از دو ناحیه تهدید خواهد شد. با کاهش دستوری نرخ سود سپرده ها در شرایطی که چشم انداز نوسان نرخ تورم در بهترین حالت، «تثبیت» خواهد بود، نقدینگی به جای اینکه به بانک ها برود به سمت بازارهای جذاب حرکت می کند در این حالت چنانچه تلنگری به قیمت مسکن وارد شود، مسیر ورود نقدینگی به بازار مسکن مهیا می شود که در این حالت افزایش قیمت مسکن دور از تصور نخواهد بود.
اما آنچه از هم اکنون به عنوان پیامد منفی کاهش نرخ سود سپرده گذاری به صورت قطعی قابل تصور است، فشار اجاره بها و سنگین تر شدن سهم اجاره بهای ماهانه در سبد رهن و اجاره است.
آنچه تابستان سال گذشته باعث تورم اجاره بها شد میل موجران به دریافت اجاره ماهانه به جای پول پیش –رهن- بود که به دلیل سود پایین بانکی اتفاق افتاد. حال چنانچه قرار باشد نرخ سود جدید 5/1درصد ارزانترین تور اندونزی دیگر پایین بیاید–نرخ سود سپرده گذاری یک ساله برای سال 90 از 14 درصد به 5/12 درصد کاهش یافته است- در این صورت دریافت اجاره ماهانه در بازار مسکن گسترش می یابد و مستاجران که اغلب توان پرداخت اجاره ماهانه را ندارند فشار بیشتری را باید تحمل کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، هم اکنون انبوه سازان در عین حالی که از تعیین سود علی الحساب 14 تا 17 درصدی برای عقود مشارکتی اظهار رضایت می کنند درخواست دارند که نرخ سود تسهیلات طبق وعده های قبلی دولت، تک رقمی شود.
سازنده های مسکن همچنین تاکید دارند نرخ سود ارزانترین تور پکن عقود مشارکتی که تاکنون بانک ها در قالب آن تسهیلات پرداخت کرده اند بین 24 تا 25 درصد بوده و نباید سود قطعی این عقود در سال90 به این رقم برسد.
نرخ سود عقود متعادل تر شود
ایرج رهبر، رییس هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور در این باره با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود بانکی به نفع تولیدکننده و مردم است، اظهار داشت: سیاستگذاران و متولیان باید به دنبال آن باشند که نرخ سود عقود مبادله ای و مشارکتی را متعادل کنند؛ چرا که این تعادل باعث خواهد شد که انبوه سازان به سمت سرمایه گذاری در بخش مسکن تشویق شوند این درحالی است که اگر این امر محقق نشود سرمایه های سرگردان به عرصه های دیگری گرایش پیدا می کنند.
وی به «دنیای اقتصاد» گفت: هرچقدر که نرخ سود عقود مبادله ای کاهش پیدا کند به همان نسبت هزینه تولید کالا و از جمله مسکن نیز کاهش پیدا خواهد کرد که به دنبال آن شرایطی ایجاد خواهد شد که مصرف کننده ها هزینه کمتری برای تامین مسکن پرداخت کنند.
رهبر گفت: با توجه به اینکه سهم بخش مسکن در اشتغالزایی بسیار بالا است باید در یک حرکت جهادی شرایطی فراهم شود که به موجب آن موتور محرکه تولید مسکن به بهترین شکل ارزانترین تور تایلند ممکن روشن شود که لازمه این امر تخصیص تسهیلات کم بهره به تولیدکنندگان مسکن است.
نرخ سود عقود مشارکتی 25درصد بالاتر است؟
حسن محتشم، عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان نیز به دنیای اقتصاد گفت: اگر بر مبنای آنچه که در بسته سیاستی پولی و مالی بانک مرکزی اعلام شده نرخ سود عقود مشارکتی بین 14 تا 17 درصد محاسبه شود قطعا اتفاق خوشایندی خواهد بود که سبب رونق تولید خواهد شد، اما تجربه ثابت کرده است با توجه به اینکه بانک ها سود چندانی از محل سپرده های مردمی اخذ نمی کنند بنابراین مجبور می شوند که نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند؛ به طوری که پیش بینی می شود این رقم در سال جاری از 25 درصد نیز فراتر رود. وی اظهار داشت: هرچقدر که انبوه ارزانترین تور قبرس سازان به تسهیلات ارزان قیمت تری دسترسی داشته باشند قطعا توان بیشتری برای تولید مسکن پیدا خواهند کرد. عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور در عین حال با اشاره به نام گذاری سال جاری به عنوان «جهاد اقتصادی» گفت: با توجه به این امر انتظار می رود که دولت در حوزه مسکن بخصوص در بخش تامین مالی اقدامات جهادی انجام دهد و براین اساس همچنان که انبوه سازان در سال گذشته پیشنهاد دادند، حمایت از مصرف کننده ها در قالب تخصیص وام های قابل انتقال به خریدار به انبوه سازان، بهترین اقدام جهادی است که می تواند به رونق مسکن و فعال شدن این صنعت منجر شود. براین اساس چنانچه در سال جاری وام های کلان به ارزش حدود 100 میلیون تومان در قالب وام ساخت به انبوه سازان تخصیص داده شود قطعا شاهد رونق در تولید و معاملات مسکن خواهیم بود. وی گفت: برخلاف تصور رایج این وام به هیچ وجه تورم زا نخواهد بود؛ چرا که ارزانترین تور سنگاپور در قالب وام ساخت مورد استفاده قرار می گیرد.
محتشم همچنین اظهار داشت: با توجه به اینکه نرخ عوارض و تراکم نقش تعیین کننده ای در قیمت تمام شده مسکن دارد در حال حاضر انبوه سازان از بابت افزایش این نرخ به شدت نگران هستند و امیدوارند که مسوولان با تدابیری مانع از افزایش نرخ تراکم شوند.
اجحاف به کارآفرینان مسکن؟
در این بین مجتبی بیگدلی، نایب رییس کانون سراسری انبوه سازان کشور نرخ سود تعیین شده برای عقود مبادله ای و مشارکتی را یک نوع اجحاف برای کارآفرینان توصیف کرد و گفت: در کشورهای پیشرفته با هدف تقویت بنیه مالی کارآفرینان به منظور حمایت از تولید، نرخ سود عقود مشارکتی نزدیک به ارزانترین تور دبی صفر شده است، اما در کشور ما عکس این اتفاق رخ داده است به طوری که نرخ سود عقود مشارکتی به هیچ وجه تامین کننده نظر کارآفرینان نیست و در نهایت سبب کاهش انگیزه آنها برای حرکت در عرصه تولید می شود.
رییس کمیسیون صدور خدمات مهندسی کانون سراسری انبوه سازان همچنین نرخ سود عقود مشارکتی را مغایر با نظر رییس جمهوری خواند و به دنیای اقتصاد گفت: با توجه به اینکه شعار انتخاباتی رییس جمهوری تک رقمی شدن نرخ بهره بانکی بوده است انتظار می رود که سیستم بانکی نیز در جهت تحقق این هدف حرکت کند. بیگدلی با اشاره به اجرای طرح تحول اقتصادی و نیز کنترل تورم از سوی دولت، زمان فعلی را بهترین زمان ارزانترین تور آنتالیا ممکن برای تک رقمی شدن نرخ سود بانکی اعلام و اظهار داشت: کاهش نرخ سود بانکی در افزایش تولید مسکن به شدت موثر است و باعث می شود که انگیزه کارآفرینان به منظور سرمایه گذاری در این عرصه افزایش پیدا کند که این امر باعث رونق تولید مسکن به صورت سریع سازی، ارزان سازی و مقاوم سازی خواهد شد.
وی گفت: در سال 89 نرخ سود عقود مشارکتی بین 24 تا 25 درصد بوده است که این رقم در مورد نرخ سود عقود مبادله ای حدود 14درصد بوده است.
موانع بوروکراسی رفع شود
وی همچنین با اشاره به نامگذاری سال 90 به نام سال «جهاد اقتصادی» اظهار داشت: با توجه به نیاز به تولید مسکن در کشور، اقدامات جهادی به منظور رفع مشکلات بر سر راه تولید مسکن به شدت ضروری است. بر این اساس بوروکراسی، وجود قوانین مختلف و مغایر با هم، اخذ بالاترین نرخ عوارض ساخت از ارزانترین تور آذربایجان سوی سازمان تامین اجتماعی از انبوه سازان و... از جمله مشکلاتی است که به نوعی ظلم به صنعت ساختمان محسوب می شود که با توجه به نامگذاری سال جدید به نام سال جهاد اقتصادی انتظار می رود که دست اندرکاران در قالب یک حرکت جهادی در جهت رفع این موانع اقدام کنند تا مسیر تولید مسکن بیش از پیش هموار شود.
وی گفت: انبوه سازان متعهد شده اند که دوشادوش دولت برای حل معضل مسکن اقدام کنند این درحالی است که اگر شرایطی فراهم شود که مشکلات سد راه تولید مسکن از بین رود این قشر قادر خواهند بود که به تعهد خود جامه عمل بپوشانند.
نرخ سود بانکی دستوری نیست
دکتر بیت الله ستاریان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و کارشناس برجسته مسکن نیز به دنیای اقتصاد گفت: کاهش نرخ سود یک ساله سپرده گذاری از 14 درصد به 5/12 درصد باعث می شود که انگیزه مردم برای سرمایه گذاری نزد بانک ها کاهش پیدا کند که به دنبال آن سرمایه های سرگردان یا به سمت بازار ربوی سوق پیدا خواهد کرد یا اینکه به سمت بازار مسکن حرکت کنند. وی اظهار کرد: هجوم سرمایه ها به سمت بازار ربوی با تبعات ارزانترین تور ایتالیا خاص خود همراه خواهد بود، اما در بخش مسکن سبب افزایش قیمت مسکن خواهد شد.
وی افزود: علاوه بر این کاهش دستوری نرخ سود بانکی باعث می شود که بازار اجاره نیز دستخوش نوسان شود. براین اساس انگیزه موجران برای اخذ ودیعه به شدت کاهش پیدا می کند و این عده به سمت دریافت مبلغ اجاره ماهانه راغب می شوند که همین امر سبب افزایش نرخ اجاره بها خواهد شد.
وی گفت: کاهش نرخ سود بانکی زمانی توجیه دارد که به ارزانترین تور فرانسه همان میزان نیز دولت در کنترل تورم موفق شود. این درحالی است که وقتی دولت این عمل را به صورت دستوری انجام می دهد نتیجه آن بروز مشکلاتی خواهد بود که برای رفع آن نمی توان اقدامی انجام داد.
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت مسکن اعلام کرد: از آنجا که ساخت وسازهای مسکونی ، در سال90 به مرحله تکمیل می رسد حدود 6 تا 8 هزار میلیارد تومان از نقدینگی خانوارها و ارزانترین تور پاریس همچنین بیش از 10 هزار میلیارد تومان منابع بانکی، جذب بازار ساخت وساز خواهد شد که در این صورت، شاهد کاهش قیمت مسکن و مهار نرخ اجاره بها خواهیم بود. طبق یک آمار رسمی، در سالی که گذشت سهم هزینه تامین مسکن در سبد هزینه خانوار ها، از 36 درصد به 16 درصد رسید که علت آن، تخصیص خط اعتباری 7هزار میلیارد تومانی به بازار ساخت وساز عنوان شده است.
قیمت مسکن آرام می ماند؟
تازه ترین آمار بانک مرکزی: بار وزنی مسکن در سبد هزینه خانوار نصف شد
امسال 8 هزار میلیارد تومان نقدینگی خانوارها جذب ساخت وساز می شود
مدیر دفتر اقتصادی وزارت مسکن: تسهیلات ارزانترین تور لندن ساخت بهترین ابزار برای کنترل قیمت مسکن است
گروه مسکن- فرید قدیری: ناظران بازار مسکن معتقدند وضعیت قابل قبولی که سال89 در دو بخش خرید وفروش ملک و ساخت وساز به وجود آمد، در صورت فراهم شدن شرایط تکرار، می تواند در سال90 نیز با ابعاد گسترده تر، در بازار مسکن حاکم شود.
براساس تازه ترین آمار دریافتی از بانک مرکزی، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار –سهم شاخص قیمت مسکن از تورم- طی 12ماه منتهی به دی ماه 89 با یک افت شدید و منحصر به فرد، به رقم 2/16 درصد رسید، درحالی که این شاخص در مدت مشابه سال قبل از آن، 9/35 درصد بوده است. در جدول گروه کالاهایی که در تورم نقش دارند، مسکن رتبه اول کاهش سهم را به خود اختصاص داده است.
پارسال همچنین برای نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی پروانه ساخت صادر شده که با این حساب، رکورد سال86 در صدور پروانه، طی سال گذشته شکسته شد.
بررسی های کارشناسی دفتر اقتصادی وزارت مسکن در این باره حاکی است عمده دلیل کاهش شدید شاخص قیمت مسکن در سال گذشته، ناشی از حمایت مستقیم بانک مرکزی –ایجاد خط ارزانترین تور استرالیا اعتباری مسکن مهر- از سازنده ها بوده که موجب شده نقدینگی ها به جای سرازیر شدن به بازار سفته بازی ملک، در مسیر عرضه مسکن، صرف شود. هم اکنون توصیه دفتر اقتصادی، تعریض مسیر ارائه وام ارزان قیمت به سازنده هاست.
دفتر اقتصادی وزارت مسکن همچنین برای ترسیم چشم اندازی مشخص از بازار مسکن در سال90، عملکرد سیستم بانکی در سال 89 را مورد بررسی قرار داده است که جزئیات آن نشان می دهد پرداخت بیش از 6 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بازار ساخت وساز از طریق خط اعتباری، اگرچه شائبه تزریق پول پرقدرت و افزایش سطح قیمت ها را به همراه داشت، اما آثار آن در اواخر سال -دی ماه 89- به صورت کاهش 4/1 درصدی نرخ تورم و افت 7/19 درصدی سهم کالاهای گروه مسکن، آب، برق و سایر سوخت ها از تورم، بروز کرد که این یک موفقیت در کارنامه بانکی به حساب می آید.
اکنون آنچه باعث شده مسوولان بخش مسکن نسبت به ارزانترین تور چین شارژ خط اعتباری مسکن مهر در سال 90 تاکید کنند، نیاز گسترده پروژه های ساختمانی در حال تکمیل، به تسهیلات بانکی است، طوری که پیش بینی می شود در سال جدید، حداقل 15 هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز باشد.
علی چگینی مدیر کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت مسکن در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: در شرایط کنونی تخصیص خط اعتباری برای ساخت وسازهای مسکونی، می تواند به عنوان تنها عامل قابل ملاحظه برای رشد اقتصادی، محسوب شود. وی در عین حال افزود: تخصیص منابع از محل خط اعتباری به ساخت وسازها به صورت تدریجی و طی فرآیند یکساله و به صورت بطئی اتفاق می افتد و تفاوت ماهوی با تور ارزان وآسان اسپانیا تزریق یکباره پول و پیامدهای آن بر نقدینگی و تورم دارد.
این مقام وزارت مسکن همچنین تصریح کرد: در سال 90 از آنجا که عمده پروژه های مسکن مهر وارد مرحله تکمیل و جذب آورده نقدی متقاضیان می شود، انتظار می رود حدود 8 هزار میلیارد تومان از نقدینگی خانوارها، جذب ساخت وساز و عرضه مسکن شود که این روند باعث کنترل قیمت و اجاره بها در بازار مسکن خواهد شد.
چگینی با اشاره به اینکه تخصیص خط اعتباری از طریق افزایش پایه پولی و ایجاد پول پرقدرت می تواند شبهه افزایش سطح قیمت ها و بروز تورم را ایجاد کند، افزود: باید در نظر داشت در ادبیات نظری اقتصاد، عمده ترین دلایل رشد نقدینگی عبارت از تبدیل دلارهای نفتی به ریال و تزریق آن به اقتصاد کشور، سیاست های تور ارزان وآسان مارماریس انبساطی بودجه ای بدون درنظر گرفتن ظرفیت ها و بسترهای رشد اقتصادی، اعطای دستوری تسهیلات بانکی به ویژه به بخش دولتی برای جبران نقدینگی آنها، کسری بودجه پنهان دولت و افزایش هزینه های جاری، ناتمام ماندن طرح های عمرانی و سنگین شدن تقاضا در برابر عرضه است، اما اگر افزایش نقدینگی نسبت مستقیمی با رشد تولید ناخالص ملی داشته باشد، در این صورت این افزایش عامل رشد اقتصادی می شود و مذموم نخواهد بود.
مدیر کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت مسکن در عین حال تاکید کرد: نقدینگی سرگردان که با ورود و خروج خود به بازارهای سودآور منجر به عدم تعادل در آن بازارها می شود، نامناسب بوده و سیاست گذاران را ترغیب به کنترل و جمع آوری آن می کند. بررسی روند رشد نقدینگی در اقتصاد کشور نیز نشان می دهد که تبدیل دلارهای نفتی جهت رفع نیازهای جاری دولت، همواره افزایش نقدینگی را به سمت بروز نرخ تورم بالاتر هدایت تور ارزان وآسان کوش آداسی کرده و در بسیاری از موارد حاوی آثار مخرب تری از نظر ایجاد نوسان در نرخ تورم، بر اقتصاد بوده است.
چگینی گفت: گذشته از پیامدهای نامناسب اجتماعی تورم و از آنجا که این عامل یعنی نوسانی بودن نرخ تورم، سیاست گذار را در انتخاب اهداف و برنامه ریزی های مناسب برای رسیدن آنها، ناتوان می سازد، همواره مقامات پولی را بر آن داشته است که از اتخاذ سیاست هایی که بروز تورم را محتمل می سازد، دوری کنند.
مدیر کل دفتر اقتصادی وزارت مسکن در ادامه به تشریح نحوه اثرگذاری سیاست تخصیص خط اعتباری مسکن مهر بر نقدینگی و تورم طی دوره های زمانی سال88 و سال89 پرداخت و گفت: آمار مربوط به تغییرات سطح عمومی قیمت ها (نرخ تورم) نشان می دهد نرخ تورم در 12 ماه منتهی به دی ماه 88 نسبت به ارزانترین تور کوالالامپور دوره مشابه سال 87 معادل 2/12 درصد بوده در شرایطی که طی این دوره، 1400 میلیارد تومان تسهیلات بانکی به ساخت وسازهای مسکونی مهر اعطا شد، اما با پرداخت حدود 6 هزار و 700 میلیارد تومان از محل این خط طی سال 88 تا دی 89، شاهد کاهش نرخ تورم در 12 ماه منتهی به دی ماه 89 و رسیدن آن به عدد 8/10 درصد بودیم.
چگینی تصریح کرد: روشن است که با وجود فرض افزایش نقدینگی حاصل از تخصیص خط اعتباری به بخش مسکن، نه تنها نرخ تورم افزایش نیافته، بلکه کاهش قابل توجهی نیز در آن اتفاق افتاده است.
وی افزود: در 12 ماه منتهی به دی ماه سال 89، تحت تاثیر ارائه تسهیلات بانکی ارزان قیمت به ساخت وسازهای مسکونی، سهم کالاهای گروه مسکن، آب، برق و سایر سوخت ها از تورم، به 2/16 درصد رسید؛ این در حالی است که این سهم در مدت مشابه سال 88، 9/35 درصد بوده است. همچنین کاهش نرخ تورم از 2/12 درصد به 8/10 درصد طی این مدت موید آن است که با کنترل قیمت مسکن از طریق مسکن مهر می توان بر ارزش اجاری خانه های مسکونی نیز موثر واقع شد و در نتیجه تورم را کنترل کرد.
کنترل قیمت مسکن با مسکن مهر
مدیر کل اقتصادی وزارت مسکن در ادامه گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه برنامه تولید مسکن مهر به دلیل زمینه لازم برای جذب نقدینگی، جایگاه ویژه ای در کنترل سطح ارزانترین تور لبنان عمومی قیمت ها دارد، تصریح کرد: براساس برنامه ریزی صورت گرفته، سهم آورده نقدی هر خانوار متقاضی مسکن مهر، تقریبا 6تا8 میلیون تومان است که به ازای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در دست اقدام، پیش بینی می شود حداقل حدود 6تا8 هزار میلیارد تومان از نقدینگی خانوارها، جذب تولید و عرضه مسکن شود. همچنین تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده برای هر واحد حداقل 20 میلیون تومان است که در مجموع با احتساب سهم آورده متقاضی و تسهیلات بانکی، برنامه مسکن مهر زمینه جذب حدود 30 هزار میلیارد تومان نقدینگی را فراهم خواهد کرد.
چگینی افزود: در سال جدید با تکمیل و ارزانترین تور کیش عرضه واحدهای مسکونی مهر و سکونت متقاضیان در آن، شاهد آزادشدن و عرضه حجم عظیمی از واحدهای اجاره ای خواهیم بود که باعث کنترل قیمت و اجاره بها در بازار مسکن می شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، تحقیقات انجام شده درباره نیاز بازار مسکن به تسهیلات بانکی در سال 90 حاکی است تخصیص خط اعتباری جهت به اتمام رساندن پروژه های ساخت مسکن در قالب مسکن مهر، در شرایط کنونی، با وجود بازار سرمایه ناقص و ناکارآمد و فقدان سایر ابزارهای تامین مالی مسکن مبتنی بر بازار سرمایه، تنها راه حل موجود است؛ در غیر این صورت، بخش زیادی از کلیه سرمایه گذاری های انجام شده در این پروژه، مستهلک شده ارزانترین تور سریلانکا و افزایش عرضه مسکن اتفاق نمی افتد. ضمن اینکه در صورت عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، مهم ترین هدف دولت که اشتغالزایی است نیز با مشکل مواجه می شود.
این تحقیق در پاسخ به برخی اظهارنظرها درباره اینکه بهتر است به جای شارژ خط اعتباری، تامین تسهیلات مورد نیاز ساخت مسکن از راه های دیگری همچون ابزارهای موجود در بازا ارزانترین تور ر سرمایه انجام شود، اعلام می کند: استفاده از ظرفیت های قابل توجه بازار سرمایه، نیازمند معرفی ابزارها، تدوین قوانین و نهادسازی اقتصادی و اجتماعی است که همگی فرآیندهای بسیار زمان بر و بعضا نامحتمل هستند. لذا با توجه به احتمال استهلاک قابل ملاحظه این سرمایه های ملی طی زمان، از دست رفتن زمان به امید فرضیه کارآمد شدن بازار سرمایه، کاملا مردود بوده و صرفا تخصیص منابع جهت اتمام این طرح در قالب خط اعتباری ضروری است..
No comments:
Post a Comment